حکم اعدام خالد حردانی، آبان ماه اجرا خواهد شد
کمیته دانشجویی گزارشگران حقوق بشر : به گفته ی خانواده ی خالد حردانی در تماسی که از طرف دفتر رئیس قوه قضائیه با آنان گرفته شده است به آنها اعلام شده که " با عفو خالد حردانی که به درخواست خانواده ی وی انجام شده بود، موافقت نشده است و حکم اعدام ایشان در آبانماه سال جاری اجرا خواهد شد."
خالد حردانی به اتهام هواپیماربایی در آبان ماه 1379 به اعدام محکوم شده . پیش از این قرار بود در تاریخ 30 دی ماه 1383 حکم وی و دو تن دیگر از متهمان این پرونده به نامهای فرهنگ و شهرام پورمنصوری اجرا شود که به دستور رئیس قوه قضائیه اجرای این حکم متوقف گردید.
با این حال با گذشت 6 سال از زمان دستگیری، اکنون بار دیگر پرونده ی این سه متهم مورد رسیدگی قرار گرفته و قرار است حکم اعدام خالد حردانی اجرا شود.
وقتي "اوين" آرزو مي شود - شيرين عبادی
روزنت "روز"، شيرين عبادی : مرگ ولي الله فيض مهدوي در زندان، به فاصله يک ماه و نيم از درگذشت اکبر محمدي طي دوره محکوميت خود، يک بار ديگر افکار عمومي را به شرايط ناگوار زندانيان ايراني جلب کرد.
ترديد نيست که مسووليت جان تمام زندانيان، با مسوولان زندان است. طبق قانون، مسوولان زندان موظف هستند شرايط را به گونه اي فراهم کنند که يک فرد زنداني، با سلامت جسمي و رواني مدت حبس خود را سپري کرده و در پايان، به گونه اي طبيعي به جامعه باز گردد.
مسوولان قضايي ما، با تأکيد بر مواردي چون "اعتصاب غذا" و "خودکشي" به عنوان دلايل مرگ هاي اخير زندانيان ايراني، به نوعي درصدد سلب مسووليت مستقيم خود در مورد آنچه پيش آمده هستند. اما اين مسووليت، به لحاظ حقوقي به هيچ وجه قابل تخفيف نيست. اگر يک زنداني، در زمان تحمل دوره حبس چنان تحت فشار قرار بگيرد که براي رساندن صداي اعتراض به دست اندرکاران زندان، چاره اي جز پايان دادن تدريجي يا فوري به زندگي خود در پيش رو نداشته باشد، مسووليت مستقيم چنين وضعيتي به عهده مسوولاني است که با زير پا گذاشتن صريح وظايف قانوني، موجبات به وجود آمدن چنين شرايط فاجعه باري را براي محبوسين شان فراهم آورده اند.
بنا به تصريح قانون، دست اندرکاران قضايي و مسوولان زندان ها موظفند براي تمام زندانيان، امکان دادرسي عادلانه، دسترسي به وکيل، اقامت در سلول هاي داراي شرايط استاندارد و رسيدگي هاي پزشکي - بهداشتي لازم را فراهم آورند. به علاوه، مسوولان مربوطه، موظف به اجراي طرح "طبقه بندي زندانيان" بر حسب نوع جرايم آنها هستند. تمام اينها، بديهياتي قانوني هستند که عدم اجراي آنها، زندانيان بي شماري را در کشورمان به اعلام اعتراض از طريق مايه گذاشتن از جان و سلامت خود مجبور کرده است. اخبار پي در پي و پايان ناپذير حاکي از اعتصاب غذاي زندانيان ايراني، گواه بسيار روشني از شرايط نابهنجاري است که در زندان هاي ما وجود دارد.
فاجعه اخير مرگ ولي الله فيض مهدوي در زندان گوهردشت کرج، يکي از تکان دهنده ترين نمونه هايي است که شرايط نابهنجار فوق را به افکار عمومي يادآوري مي کند. در مورد اين فاجعه، تاکنون اطلاعات مختلفي منتشر شده است. ولي شايد افراد بسيار کمي از اين واقعيت تلخ مطلع باشند که خواسته موکد فيض مهدوي – که به خاطر آن مدت ها در اعتصاب غذا به سر مي برد – چه بود؟ خواسته اصلي اين زنداني محکوم به اعدام - که مي دانست دير يا زود با مرگ رو به رو خواهد شد- چيزي نبود جز انتقال به زندان "اوين"! به عبارت ديگر، فضاي وحشتناک زندان گوهردشت- که محل نگهداري محکومان جرايمي چون قتل، تجاوز، شرارت ... است - چنان بر اين زنداني محکوم به مرگ فشار آورده بود که انتقال به زندان "اوين" (که به نوبه خود نام آن لرزه بر اندام همگان مي اندازد) براي وي آرزويي بزرگ محسوب مي شد. آنچنان بزرگ که براي دسترسي به آن، دست به اعتصاب غذا مي زد.
خانواده هاي افرادي که در زندان هاي ايران اينچنين مورد ستم قرار مي گيرند، طبق قانون حق دارند که مسوولان سازمان زندان هاي ايران را به محاکمه بکشند و در اين صورت، حتي قوانين موجود ايران، هيچ شکي در محکوميت مسوولان مزبور باقي نخواهد گذاشت.
اما البته، اين در حالي است که کشور ما، قانون – ولو همين قانون پر نقض فعلي – حاکم باشد . نه آن که جايگاه قانون، چنان در نزد صاحبان قدرت نازل تلقي شود که به عنوان نمونه، حتي پس از درگذشت يک زنداني سياسي، وکيل وي، با اعلام جرم عليه مسوولان زندان، به عنوان "متهم" مورد پيگرد دستگاه قضايي قرار بگيرد...
اتفاقي که همين ديروز، در تهران در مورد "خليل بهراميان"، وکيل زنداني متوفي اکبر محمدي، به وقوع پيوست است.
وكيل اكبر محمدي به اتهام افترا به دستگاه قضايي احضار شد؛ بهراميان: تا پاي جان از حقوق موكلانم دفاع مي كنم
ادوارنيوز: خليل بهراميان وكبل مرحوم اكبر محمدي و احمد باطبي با شكايت سازمان زندانها و معاون دادستان دادسراي ويژه كاركنان دولت به دادگاه احضار شد.
خليل بهراميان در گفتگو با خبرنگار ادوارنيوز با اعلام اين خبر گفت: مسئولان زندان اوين و سازمان زندانها از اينجانب به اتهام افترا نسبت به دستگاه قضايي در خصوص پرونده مرحوم اكبر محمدي و احمد باطبي اقامه دعوا كرده اند و بنابر احضاريه ، اينجانب امروز در شعبه دوم دادسراي كارمندان دولت حاضر شده و تحقيقاتي در اين زمينه از بنده انجام گرفت.
خليل بهراميان همچنين از اعلام جرم خود عليه مسئولان زندان اوين، مسئولان بهداري زندان اوين به دليل تقصيرشان در مرگ محمدي و اعلام جرم خود عليه مسئولان بازداشتگاه توحيد كه اكبر محمدي در سال 78 در آن بازداشت بوده است در داسراي جنايي تهران خبر داد.
بهراميان در پاسخ به اين سوال خبرنگار ادوارنيوز مبني بر اينكه پيش از شما نيزبراي وكلاي ديگري همچون دكتر ناصر زرافشان و عبدالفتاح سلطاني به دليل پيگيريهايشان در مورد اين دست پرونده ها ، پرونده سازي و بعضا احكام بازداشت و زندان صادر شده است گفت: اينجانب به عنوان يك وكيل دادگستري موظفم از حقوق طبيعي موكلم به عنوان يك انسان، بر طبق قانون اساسي ، اعلاميه جهاني حقوق بشر كنوانسيون بين المللي منع شكنجه و قانون حقوق شهروندي كه خود رييس قوه قضاييه آن را ابلاغ كرده است ، دفاع كنم و اينكه آقايان در جهت نمايش اقتدار دست به اين گونه اعمال مي زنند مرا از انجام وظيفه قانوني خود باز نخواهد داشت.
بهراميان تاكيد كرد كه تا پاي جان براي دفاع از حقوق احمد باطبي و حقوق پايمال شده مرحوم اكبر محمدي خواهد ايستاد .
بهراميان ادامه داد: آنچه مرا به تلاش در جهت حقوق اين افراد وا مي دارد گوهر انسانيت و انديشه است يعني همان چيزي كه انسان را از حيوانات متمايز مي سازد.
وكيل احمد باطبي در خصوص وضعيت اين زنداني سياسي گفت: به عنوان وكيل باطبي هنوز موفق به ملاقات با وي نشده ام و طبق اظهارات همسر ايشان كه با وي ديدار كرده است احمد باطبي در زندان اوين در بندي كه خارج از مقررات زندان اداره مي گردد نگهداري مي شود. وي با اشاره به نگهداري باطبي در زندان انفرادي و اعمال فشار بر وي اين امر را مغاير با قانون اساسي ، اعلاميه جهاني حقوق بشر و كنوانسيون منع شكنجه زندانيان دانست و گفت اعمال فشار بر زنداني از طريق زندان انفرادي و عدم انتقال وي به بند عمومي مصداق بارز شكنجه است .
بهراميان با اشاره به شركت خود در مراسم چهلم مرحوم اكبر محمدي در روستاي چنگميان در روز جمعه گفت: اين بار نيز ماموران انتظامي و امنيتي براي شركت كنندگان و مردم حاضر در مراسم مزاحمتهايي ايجاد كردند و حتي بنده را كه وكيل مرحوم محمدي هستم تهديد كردند كه اين رفتار ايشان كاملا نابخردانه است.
توقيف«نامه»و لغو امتياز«حافظ »و«خاطره»ازسوي هيات نظارت برمطبوعات
نشريهي «نامه» از سوي هيات نظارت بر مطبوعات توقيف و مجوز نشريات «حافظ » و «خاطره» لغو شد.
به گزارش گروه دريافت خبر خبرگزاري دانشجويان ايران، روابط عمومي نشريه نامه در نمابري به ايسنا، اعلام كرد: هيات نظارت بر مطبوعات در جلسهي مورخ ١٣/٦/٨٥ ادامه نشريه ماهنامهي سياسي نامه را متوقف كرد. پروندهي نامه جهت اقدام مقتضي به دادگاه ارسال شد.
هيات نظارت بر مطبوعات نيز در اطلاعيهي امروز اعلام كرد كه روزنامه «شرق» را توقيف و مجوز نشريات «حافظ » و «خاطره» را به استناد تبصرهي ١١ قانون مطبوعات لغو كرد.
|
+| نوشته شده توسط
Hossein Razi در
|
