سازمان دیده بان حقوق بشر : نوجوانان متخلف درکمند رویارویی بااعدام علی رغم دوحکم تعلیق مجازات، ایران پیشرو اعدام نوجوانان درجهان به شمارمی رود
(قاهره، 23 سپتامبر2006)- دیده بان حقوق بشر گزارش داد که برنامه اجرای حکم اعدام این هفته دو نوجوان متخلف و تعلیق آن درآخرین دقایق، وضعیت ایران را به عنوان پیشرو اعدام نوجوانان درجهان برجسته می سازد. درحالی که طی 5 سال گذشته 15 احکام اعدامی ازاین دست وجود داشته است، سینا پایمرد قرار بود که درتاریخ 20 سپتامبردوهفته بعد از هجدهمین سال تولد خود با اعدام به مجازات مرگ برسد. دومین نوجوان علی علیجان بود که هم اکنون 19 ساله است. هر دو نفر زیر 18 سال مرتکب قتل شده بودند. براساس گفته های وکیل پا یمرد، دادگاهی که این حکم را برای او صادر کرد این موضوع را درنظرنگرفت که پایمرد از یک نوع اختلال روانی رنج می برد. هردونوجوان یاد شده روز چهارشنبه با گذشت خانواده های محکومین مواجه شدند که طبق قانون مجازات اسلامی از گزینه خود مبنی بر اخذ خون بها به جای اعدام استفاده کردند. اگر گزینه خون بها تحت شرایط خاصی محقق شود، باید نوشته و به صورت رسمی تایید شود. فردی که مجرم است، برای جرمی که کرده مبلغی می پردازد ودیگر امکان ندارد به خاطر آن جرم درآینده مجازات شود. مجازات مرگ درایران در بسیاری از جرائم توسط اعدام انجام می شود. کلاریسا بنکومو، محقق حقوق کودکان بخش خاورمیانه سازمان دیده بان حقوق بشردرهمین زمینه گفت: " اگر چه دو نوجوان دردقایق آخربا بخشش مواجه شدند اما ایران به عنوان رهبر اعدام کودکان تشخص بارزی دارد." به گفته وی " مقامات ایرانی باید این عمل نفرت انگیزرا متوقف وکناربگذارند." وقتی یک نفر درایران به مرگ محکوم شد، از اعضای خانواده مقتول درست پیش از اجرای حکم اعدام پرسیده می شود که اگر مایل هستند می توانند متهم به مرگ را ببخشند. بخشش وعفو پایمرد زمانی صورت گرفت که به عنوان آخرین درخواست به اواجازه داده شد که نی بنوازد. براساس گزارش مطبوعات، نواختن او به شدت افرادی که درصحنه اعدام حاضر بودند، ازجمله اعضای خانواده قربانی را تحت تاثیر قرارداد. جوان سوم، که درهنگام اعدام در اوان 20 یا 21 سالگی قرارداشت، مورد بخشش خانواده قربانی قرار نگرفت. اگرچه مشخص نیست که آیا او در زمان ارتکاب جرمی که به دان محکوم شده، زیر 18 سال بوده است . دومعاهده اصلی حقوق بشر، کنوانسیون حقوق کودک وکنوانسیون بین المللی حقوق مدنی وسیاسی، وضع کردن مجازات اعدام را برای جرائمی که قبل از سن 18 سالگی انجام می شود، منع کرده است. ایران هر دومعاهده را به تصویب رسانده است. ایران بیش ازهر کشوری درجهان نوجوانان متخلف را اعدام کرده است. از سال 2001 تا کنونحد اقل 14 نوجوان متخلف ازجمله حداقل یک مورد در سال جاری وهشت مورد درسال 2005، اعدام شده اند. درحدود 30 نوجوان متخلف نیز درکشور در انتظارمرگ به سر می برند. ایالات متحده، چین وپاکستان، تنها کشورهای دیگری درجهان هستند که نوجوانان متخلف را از سال 2001 به این سو اعدام کرده اند. پاکستان، دست اندر کار دو اعدام از این دست بوده است از جمله یکی درسال جاری. چین دو نوجوان متخلف را اعدام کرد وپنج نوجوان نیز درطی این مدت وپیش از زمانی که دادگاه عالی درآمریکا تصدیق کند که مجازات مرگ برای افراد زیر 18سال برخلاف قانون اساسی کشوراست، درایالات متحده به مجازات مرگ رسیدند. پنج سال است که پارلمان ایران قوانین ومقرراتی را برای جلوگیری از اعدام نوجوانان زیر هجده سال مطرح کرده است. دیده بان حقوق بشر که مخالف مجازات مرگ درهرشرایطی است، از رهبران ایران خواسته است که از این اصلاحات حمایت کنند.
سوء استفاده جنسي از دختران فراري در 24 ساعت اول فرار
خبرگزاري فارس : معاون امور اجتماعي سازمان بهزيستي اصفهان گفت : قشر عظيمي از دختران فراري در همان 24 ساعت اول فرار دچار فريب خوردگي مي شوند و مورد سوء استفاده جنسي قرار مي گيرند. سعيد صادقي در گفت وگو با خبرنگار فارس در اصفهان افزود : بسياري از دختراني كه مورد سوء استفاده قرار مي گيرند ، دچارآسيب هاي روحي و شخصيتي مي شوند و بنابراين براي كاهش رنج فرار از منزل به سوي مصرف مواد مخدر گرايش مي يابند و آسيب ديدگي شان شديدتر مي شود . صادقي تصريح كرد : دختري كه از منزل فرار مي كند ، مدت ها قبل اين ايده را در سر پرورانده ولي چون به رشد جسمي لازم نرسيده نتوانسته فرار كند . بنابر اين به محض اين كه بتواند رشد شناختي پيدا كند به خاطر مسائل پيرامونش خيابان را به خانه ترجيح مي دهد .
------------------------------------------ نگرانی عفو بين الملل از 'سرکوب منتقدين' در ايران
بی بی سی : سازمان عفو بين الملل در گزارشی تحت عنوان 'ايران: سرکوب دنباله دار منتقدان' نسبت به برخوردها و دستگيری های اخير در ايران ابراز نگرانی عميق کرده است. اين گزارش که روز دوشنبه 25 سپتامبر، سوم مهر ماه، منتشر شده به برخوردهای اخير مراجع انتظامی و قضايی ايران با تجمع های مسالمت آميز اشاره کرده و می نويسد: "سازمان عفو بين الملل از دستگيری ها و بازداشت های اخير در ايران، که فعالان حقوق بشر، فعالان گروه های اقليت قومی و ديگر هواداران آزادی بيان را هدف قرار داده، عميقا نگران است." سازمان عفو بين الملل در اين گزارش به طور خاص به دستگيری گروهی از آذربايجانی های معترض به تدريس نشدن زبان ترکی در مدارس و بازداشت چند فعال اجتماعی که در مخالفت با حکم اعدام چهار زن مقابل دفتر سازمان ملل در تهران دست به تجمع زده بودند، اشاره کرده و خواستار توقف فوری اينگونه برخوردها شده است. اين گزارش همچنين نسبت به وضعيت علی اکبر موسوی خوئينی (نماينده سابق مجلس ايران) در زندان ابراز نگرانی کرده و از قول خود آقای موسوی خوئينی نوشته که وی تحت فشار قرار گرفته تا 'توبه نامه' بنويسد. آقای موسوی خويينی بعدازظهر دوازدهم ژوئن (22 خرداد) هنگامی که در تجمعی در زمينه حقوق زنان در ميدان هفت تير تهران شرکت کرده بود بازداشت شد. به گزارش ديده بان حقوق بشر، آقای خوئينی که هفته پيش برای شرکت در مراسم چهلم پدرش به مرخصی آمده بوده، از شرايط خود در زندان انتقاد کرده و گفته در سلول انفرادی نگهداری می شود و روزی چهار بار مورد بازجويی قرار می گيرد.
'سرکوب آذربايجانی های معترض' سازمان عفو بين الملل همچنين از دستگيری دستکم 15 فعال آذربايجانی که خواهان تحريم مدارس در روز اول مهر (در اعتراض به تدريس نشدن زبان ترکی در مدارس ايران) بوده اند، خبر داده است. طبق گزارش عفو بين الملل برخی از اين افراد در زمان دستگيری اعلاميه هايی برای برگزاری تجمع و تظاهرات همراه خود داشته اند. اصل پانزدهم قانون اساسی ايران، تدريس ادبيات زبان های محلی و قومی را در مدارس، در کنار زبان فارسی آزاد دانسته است، اما تنها اقليتی که در ايران از امکان تحصيل به زبان مادری برخوردارند، ارامنه اند که اساساً مدارسشان جداگانه و تحت نظارت نهادهای مذهبی ارمنی اداره می شود پيشتر، همزمان با روز اول مهر و آغاز سال تحصيلی جديد در مدارس ايران، گروهی از آذربايجانی های ايرانی مقيم انگلستان نيز در مقابل ساختمان بخش جهانی بی بی سی در لندن گرد آمدند تا به عدم تدريس زبان ترکی در مدارس ايران اعتراض کنند. ----------------------------------------------------------- در سه سال اخير دوهزار و ۷۰۰ ميليارد تومان اختلاس در نظام بانكي کشف شده است
سرمايه : براساس اطلاعات موجود سالهاي 82تا 85 ميزان تخلفات مالي صورت گرفته در شبكهء بانكي كشور كه عمدتائ شامل اختلاس است به رقمي درحدود دو هزار و 700 ميليارد تومان (معادل تقريبي سه ميليارد دلار) ميرسد، البته تنها يك فقرهء آن كه بزرگترين رقم اختلاس در تاريخ نظام بانكداري ايران محسوب ميشود به ميزان دو هزار و 100 ميليارد تومان (حدود 5/2 ميليارد دلار) بوده كه در اوايل سال جاري از طريق برداشت غيرقانوني از دو شعبهء بانكهاي ملي و ملت جزيرهء كيش اختلاس شد. طبق يك اصل نانوشته كه مورد تاييد همهء كارشناسان و صاحبنظران اقتصادي است. نظام اداري دولتي به دليل اختيارات و انحصارات بسيار و بعضائ خارج از قاعده همواره در معرض سودجويي و سوءاستفادهء برخي از دستاندركاران اين نظام قرار داشته است و وجود امكانات و منابع مالي فراوان و البته رايگان در اين نظام وسوسهء كسب درآمدهاي سرشار و غيرقانوني براي متخلفان را پيوسته به دنبال داشته است كه يكي از رايجترين روشهاي كسب اين درآمدهاي غيرقانوني «اختلاس» بوده و هست. اختلاس از نظر لغوي به معني ربودن، جدا كردن و برداشتن است و از نظر حقوقي عبارت است از برداشت و تصاحب اموال دولتي يا مال مضبوط نزد دولت توسط كارمندان دولت. ------------------------------------ مدير مستعفی ايرنا : دادگاه حكم لغو توقيف روزنامه ايران را در همان روزهاي اول صادر كرد اما وزير ارشاد جلوي انتشار مجدد روزنامه را گرفت // احمدی نژاد در خارج ميگفت ببينيد قوه قضائيه تنها روزنامه دولت را هم توقيف کرد
عارف نيوز : بعد از اینکه مشخص شد اسلامی فرد مدير مسوول متخلف روزنامه ايران دیگر در روزنامه ایران نخواهد ماند سخنان تهدید آمیزی را علیه رییس جمهور ابراز کرد. به گزارش سایت "عارف نیوز"مدير مسوول روزنامه ايران گفت: مثل اينكه توقيف روزنامه ايران تنها براي رييس جمهوري اين فايده را داشته است تا در خارج از كشور روي آن به عنوان توقيف روزنامه دولت مانور بدهد. يكي از مديران جوان ايرنا كه به پيشنهاد غلامحسين اسلامي فرد معاون خبري مدير عامل ايرنا و مدير مسوول روزنامه توقيف شده ايران به سمت مديري منصوب شده و مدير مسوولي يكي از روزنامه هاي اقماري موسسه فرهنگي مطبوعاتي ايران را نيز برعهده دارد به نقل از مدير مسوول متخلف روزنامه ايران گفت كه احمدي نژاد در نيويورك در باره توقيف اين روزنامه به گونه اي سخن گفته كه انگار از اين ماجرا كاملا بي اطلاع است. مدير مسوول متخلف روزنامه ايران كه همزمان با سفر برخي از وزيران همراه با اعضاي خانواده خود به سفر مكه مكرمه اعزام شده گفته است كه رييس جمهوري به راحتي توقيف روزنامه ايران را به گردن قوه قضاييه انداخته است. اسلامي فرد كه رابطه خويشاوندي با يكي از مشاوران رييس جمهوري دارد افزوده است: احمدي نژاد در نيويورك به خبرنگاران گفته است كه دولت يك روزنامه داشت و قوه قضاييه جلوي انتشار اين يك روزنامه را هم گرفت در حالي كه همه مي دانند اين روزنامه را دولت توقيف كرده است. مدير مسوول متخلف روزنامه ايران اضافه كرده است: دادگاه حكم لغو توقيف روزنامه ايران را در همان روزهاي اول صادر كرد و رونوشت اين حكم را نيز براي ايرنا و روزنامه ايران ارسال كرد اما وزير فرهنگ و ارشاد اسلامي و هيات نظارت بر مطبوعات به عنوان نماينده دولت جلوي انتشار مجدد روزنامه را گرفتند. وي با شوخي به اين مدير جوان ايرنا گفته است كه اگر توقيف روزنامه ايران از هر نظر ضرر داشت اما براي رييس جمهوري در نيويورك نتايج پرباري داشته است تا رييس جمهوري در مقابل خبرنگاران خارجي روي توقيف آن به عنوان تنها روزنامه دولتي مانور بدهد. او تهديد كرده است كه که اگر بعد از مدیر مسوولی ایران جایگاه مهمی به وی داده نشود در صورت لزوم رونوشت حكم دادگاه مبني بر لغو توقيف روزنامه را منتشر خواهد كرد تا رييس جمهوري بداند كه دولت مانع انتشار روزنامه شده است. روزنامه ايران در دوم خرداد ماه امسال به دليل چاپ كاريكاتور اهانت آميز به هموطنان آذري زبانان كه اعتراض گسترده آنان را در استان هاي آذري زبان كشورمان به دنبال داشت با راي هيات نظارت بر مطبوعات توقيف شد و پرونده آن براي رسيدگي به دادگاه ارجاع گرديد. ------------------------------------------ بانك جهاني از كاهش 5 درصدي نمره كيفيت مديريت دولتي در ايران طي سال گذشته خبر داد
خبرگزاري فارس: بانك جهاني نمره دولت ايران از نظر كيفيت اداره كشور را 26 و جايگاه ايران از اين نظر در خاورميانه و شمال آفريقا را دهم اعلام كرد. به گزارش خبرگزاري فارس به نقل از بانك جهاني، كيفيت اداره كشور توسط دولت ايران در سال 2005 با افتي فاحش نسبت به سال قبل از آن مواجه بوده است. در حالي كه دولت ايران از نظر كيفيت اداره كشور در سال 2004 نمره 31 را به دست آورده بود، نمره دولت ايران از اين نظر در سال 2005 با كاهش به 26 رسيده است. شاخص كيفيت اداره كشور ارقامي از 0 تا 100 را در بر ميگيرد كه هرچه اين رقم بيشتر باشد دلالت به كيفيت بهتر اداره كشور دارد. فاكتورهايي كه در تعيين اين شاخص مورد نظر قرار مي گيرند عبارتند از كيفيت ارائه خدمات عمومي،كيفيت اداره دستگاه بوروكراسي ،صلاحيت و شايستگي كارمندان دولتي،استقلال بوروكراسي از دستگاه سياسي و ميزان اعتبار دولت نزد مردم. بر اساس اين گزارش دولت ايران جزء دولتهاي ضعيف خاورميانه و شمال آفريقا از نظر كيفيت اداره كشور قرار دارد. دولت ايران در ميان 14 كشور خاورميانه و شمال آفريقا رتبهاي بهتر از دهم از نظر كيفيت اداره كشور در سال 2005 را به دست نياورده است. در اين منطقه قطر با كسب نمره 70 بهترين عملكرد دولت در اداره كشور را شاهد بوده است و پس از آن دولت امارات با نمره 69 و بحرين با نمره 66 به ترتيب در مراتب بعدي قرار دارند. نمره ساير دولتهاي منطقه عبارت است از مصر 43، عراق 4/1،اردن 58، كويت 65، لبنان 46، ليبي 16، عمان 67، عربستان 41، سوريه 8 و يمن 18. بر اساس گزارش بانك جهاني ساير شاخصهاي مربوط به مديريت در ايران طي سال 2005 نيز با كاهش نسبت به سال 2004 مواجه شده است و مبارزه با فساد تنها استثناء در اين زمينه است. در حالي كه ايران از نظر مبارزه با فساد نمره 34 در سال 2004 را به دست آورده بود در سال 2005 نمره 41 از اين نظر را به دست آورده است. در عين حال از نظر پاسخگويي و مسئوليت پذيري دولت نمره ايران از 10 در سال 2004 به 7/9 در سال 2005 كاهش پيدا كرده است. از نظر ثبات سياسي نيز نمره ايران از 18 به 16، از نظر حاكميت قانون از 31 به 29 و از نظر كيفيت قوانين از 11 به 10 كاهش پيدا كرده است. ------------------------------- محمد سيفزاده: پرونده عبدالفتاح سلطاني با ايراد شكلي به دادگاه انقلاب ارجاع شد
شعبه 17 دادگاه تجديدنظر استان تهران، پرونده عبدالفتاح سلطاني را با توجه به ايراد شكلي موجود در پرونده، جهت رفع نقص به شعبه 26 دادگاه انقلاب تهران ارجاع داد. محمد سيفزاده، وكيل مدافع سلطاني در گفتوگو با خبرنگار "ايلنا"، با اعلام اين مطلب، گفت: موكلم پيش از اين از سوي شعبه 26 دادگاه انقلاب تهران به اتهام افشاي اسناد محرمانه و تبليغ عليه نظام به تحمل پنج سال حبس تعزيري و پنج سال محروميت از حقوق اجتماعي محكوم شده بود كه پرونده با اعتراض ما، به شعبه 17 دادگاه تجديدنظر استان تهران ارجاع شد. اين دادگاه نيز به پرونده ايراد شكلي گرفته و آن را جهت رفع نقص به شعبه بدوي (شعبه 26 دادگاه انقلاب تهران) فرستاده است. وي در خصوص ديگر پرونده سلطاني كه به اتهام توهين به دادستان تهران و مقامات قضايي در شعبه 1004 دادگاه عمومي تهران مفتوح است، گفت: اولين جلسه رسيدگي به اين پرونده روز 25 مرداد ماه تشكيل شد كه اين جلسه به علت عدم حضور نماينده دادستان، تجديد وقت شد و تاكنون وقت جلسه بعدي به ما ابلاغ نشده است. سيفزاده كه وكالت برخي دراويش گنابادي قم را كه در ماجراي حسينيه شريعت قم مورد ضربت و شتم قرار گرفته بودند، برعهده دارد، در خصوص آخرين وضعيت پرونده موكلانش، گفت: ما در اين پرونده از مقامات سياسي انتظامي استان قم به جهت ايراد ضرب و شتم موكلان طرح شكايت كرده بوديم كه عليرغم اينكه تحقيقات لازم از وكلاي پرونده به عمل آمده است، اما همچنان از شاكيان پرونده تحقيق نشده است. ضمن اينكه ما درخواست كرده بوديم تا زماني كه آثار ضرب و جرح بر بدن موكلان باقي است، آنها به پزشكي قانوني اعزام شوند كه تاكنون اين خواسته ما محقق نشده است. -------------------------------------------- دادسراي كاركنان دولت مديرمسوول روزنامه ايران را تبرئه كرد
بازپرس شعبه دهم دادسراي ويژه كاركنان دولت، غلامحسين اسلاميفرد، مديرمسوول روزنامه ايران را از اتهامات انتسابي تبرئه و براي وي قرار منع تعقيب صادر كرد. به گزارش خبرنگار "ايلنا"، به دنبال شكايت يك شاكي خصوصي از شهرستان تبريز از اسلاميفرد، پرونده مديرمسوول روزنامه ايران به اتهام چاپ كاريكاتور موهن به شعبه دهم بازپرسي دادسراي ويژه كاركنان دولت ارجاع شد كه بازپرس پرونده پس از رسيدگي به اين شكايت، اسلاميفرد را با استناد به اينكه مديرمسوول روزنامه ايران پيش از اين به همين اتهام مورد محاكمه قرار گرفته و رأي برائت وي نيز صادر شده بود، قرار منع تعقيب وي را صادر و اسلاميفرد را از اتهامات انتسابي تبرئه كرد. پيش از اين قاضي صارمي، رييس شعبه 76 دادگاه كيفري استان تهران، غلامحسين اسلاميفرد، مديرمسوول روزنامه ايران را از اتهام ايجاد اختلاف بين اقشار مختلف جامعه و اهانت به مردم آذريزبان با انتشار كاريكاتوري در هفتهنامه ايران جمعه، تبرئه كرده بود. قهرمان شجاعي، وكيل روزنامه ايران نيز در گفتوگو با خبرنگار "ايلنا"، اعلام كرد كه رأي شعبه 1060 دادگاه عمومي تهران مبني بر رفع توقيف از روزنامه ايران صبح امروز در دفتر شعبه مزبور به وي ابلاغ شد. ---------------------------------------------------- تحليل پنتاگون از فعاليعتهای راديو فردا، راديو و تلويزيون صدای آمريکا
خبرگزاري فارس: يك گزارش جديد در پنتاگون مدعي شده است راديو و تلويزيونهاي فارسي زبان آمريكايي نظير تلويزيون و راديوي "صداي امريكا" و "راديو فردا" به اندازه كافي عليه جمهوري اسلامي فعاليت براندازي نمي كنند. به گزارش خبرنگار فارس از لندن روزنامه "تريبيون" چاپ سنت لوييز در كاليفرنياي آمريكا سه شنبه نوشت، گزارشي كه توسط وزارت دفاع امريكا تهيه شده تاكيد دارد، اين شبكه ها با حكومت رييس جمهور محمود احمدي نژاد با نرمي برخورد مي كنند و به اندازه كافي زمان در اختيار منتقدان دولت قرار نمي دهند. تريبيون نوشته، سه مقام دولتي آمريكايي نويسنده گزارش پنتاگون را شناسايي كرده و وي را "لادن ارچين" متخصص امور ايران كه با شخص دونالد رامسفلد وزير دفاع آمريكا كار مي كند، معرفي كردهاند. ارچين با واحدي كه اخيرا در رابطه با مسايل ايران در وزارت دفاع آمريكا تحت عنوان "اداره ايران" تاسيس شده است همكاري دارد. كلنل مارك بالستروس يكي از سخنگويان وزارت دفاع هفته پيش گفت كه اين واحد در بهار سال جاري به عنوان بخشي از برنامه وسيع دولت آمريكا براي ترويج دموكراسي در ايران راه اندازي شد. تريبيون افزوده است كه بالستروس سه شنبه تاييد كرد كه از ارچين خواسته شده بود تا اين گزارش را تهيه كند. به نوشته اين روزنامه ارچين در گزارش خود نوشته است، در حالي كه راديو فردا با دعوت از برخي افراد ديدگاههايي كه موافق جمهوري اسلامي ايران است را پخش مي كند ولي ديدگاههاي مخالف را به خوبي نمي تواند طرح نمايد. اين روزنامه به نقل از يك مقام كاخ سفيد كه خواسته نامش افشا نشود نوشته است، مقامهاي شوراي امنيت ملي اخيرا خواستار تهيه يك گزارش درباره پخش برنامه هاي فارسي زبان شده اند. اين گزارش نيز براي يك كميته ويژه امنيتي مربوط به ايران، كه به آن "گروه تصميمگير" گفته مي شود و رياستش با شوراي امنيت ملي و وزارت خارجه آمريكاست، تهيه شده است. مقام كاخ سفيد به تريبيون گفته است كه اين گروه مجموعهاي از مسايل مربوط به ايران و سياستگذاريهاي پيشنهادي در رابطه با اين كشور را مورد بررسي قرار مي دهد و از آن جمله نحوه عملكرد برنامههاي راديو تلويزيوني فارسي زبان مي باشد كه يكي از ابزارهاي مهم ما براي نزديك شدن به مردم ايران مي باشد. كاندوليزا رايس وزير خارجه آمريكا در بهمن ماه يك برنامه جديد تبليغاتي عليه ايران را اعلام كرد و گفت كه واشنگتن 50 ميليون دلار براي توسعه برنامه هاي تلويزيوني فارسي زبان مخالف جمهوري اسلامي ايران هزينه مي كند. تريبيون افزوده است، ارچين به اتفاق "ديويد دنهي" مقامي از وزارت خارجه آمريكا در ماههاي گذشته چند دفعه به لس آنجلس سفر كردند تا راههاي توزيع اعتبارهاي دولتي را در ميان شبكه هاي تلويزيوني فارسي زبان خصوصي، كه در اين منطقه تحت عنوان اقليت ايرانيان-آمريكايي بطور عمده عليه دولت ايران برنامه پخش مي كنند، مورد بررسي قرار دهند. اين روزنامه نوشت، ولي كنگره ايده پرداخت مستقيم پول به تلويزيونهاي خصوصي فارسي زبان را نپسنديد و از همين رو با پرداخت اضافي 21 ميليون و 400 هزار دلار به پخش تلويزيوني صداي آمريكا و 14 ميليون و 700 هزار دلار به راديو فردا موافقت نمود. به نوشته اين روزنامه در حالي كه محافظه كاراني نظير "نيوت جينگري" سخنگوي اسبق كاخ سفيد خواستار تبليغ مستقيم براي سرنگوني حكومت ايران از طريق شبكه هاي فارسي زبان آمريكايي شده است ولي افراد مطلع به امور رسانه در دولت آمريكا استدلال مي كنند در سخت ترين دورههاي جنگ سرد به غير از فقط يك دوره كه در سال 1956 و در رابطه با خيزش عمومي در مجارستان رخ داد، راديوهاي آمريكايي هرگز بطور مستقيم براي سرنگوني دولتها برنامه پخش نكردند. تريبيون به نقل از مسولان نهاد پخش برنامه هاي راديو و تلويزيوني در آمريكا نوشته است، نويسندگان گزارش وزارت دفاع آمريكا با اصول رسانه اي آشنايي نداشته اند و مطالبي كه عنوان كرده اند نادرست است. -------------------------------------- توافق پنهانى ايران درباره تعليق غنىسازى اورانيوم
دويچه وله : واشنگتن تايمز با انتشار مقالهاى پرده از توافق پنهانى دولتمردان جمهورى اسلامى ايران در ارتباط با تعليق موقت غنى سازى اورانيوم برداشته است. خبرگزارى رويتر از واشنگتن گزارش مىدهد كه توافق پيرامون توقف غنىسازى اورانيوم احتمالا در جريان ديدار آتى بين على لاريجانى و خاوير سولانا، هماهنگ كننده سياست خارجى اتحاديه اروپا كسب خواهد شد. گزارشگر واشنگتن تايمز پيش بينى كرده كه ديدار بين خاوير سولانا و لاريجانى امروز يا فردا برگزار شود.
پرسيدنى است كه منبع خبر مربوط به توافق پنهانى جمهورى اسلامى ايران در ارتباط با تعليق موقت غنى سازى اورانيوم كدام است؟ به نظر مىرسد كه خبر از محافل سياسى دولت آمريكا درز كرده باشد. بر اساس گزارش خبرگزارى رويتر گزارشگر واشنگتن تايمز منبع خبرى خود را اظهارات يكى از مسوولان دولت آمريكا اعلام كرده است. گزارش روزنامه واشنگتن تايمز حاوى اخبار دقيقى است. به عنوان نمونه، گزارشگر اين روزنامه مدعى شده است كه جمهورى اسلامى ايران در چارچوب اين توافق پنهانى پذيرفته است كه امر غنىسازى اورانيوم را به مدت ۹۰ روز به حالت تعليق درآورد. قرار بر آن است كه در اين مدت مذاكراه بر سر مشاجره اتمى ايران ادامه يابد. از خاطر نمىبايست برد كه آمريكا تا كنون تعليق غنى سازى اورانيوم از سوى دولتمردان ايران را يگانه شرط ادامه مذاكرات اعلام كرده بود. حال آنكه دولتمردان و مسوولان جمهورى اسلامى ايران خواستار ادامه مذاكرات بدون در نظر گرفتن هرگونه پيش شرطى بودند. حتى هاشمى رفسنجانى نيز همين چند روز پيش در خطبههاى نماز جمعه بار ديگر بر اين موضوع تاكيد ورزيد. اكنون اما، در صورت صحت داشتن گزارش واشنگتن تايمز، اين توافق پنهان حكايت از عقب نشينى دولتمردان جمهورى اسلامى ايران دارد. چنانكه احتمال آن مىرفت، خبر مربوط به اين توافق پنهانى از سوى برخى از مسوولان جمهورى اسلامى تكذيب شد. محمد سعيدى، معاون آژانس انرژى اتمى ايران عنوان كرد كه ايران در زمينه تعليق موقت غنى سازى اورانيوم با هيچكس توافقى نكرده است. وى در گفتگويى با خبرنگار ايسنا مدعى شد كه بحث پيرامون امر غنىسازى اورانيوم در دستور كار مذاكرات مسوولان جمهورى اسلامى ايران با اتحاديه اروپا و خاوير سولانا قرار ندارد. اين در حالى است كه سخنگوى خاوير سولانا، هماهنگ كننده سياست خارجى اتحاديه اروپا، اعلام كرده است كه اتحاديه اروپا همه توان و تلاش خود را بكار بسته است تا دولتمردان ايران را متقاعد سازد، پيششرطهاى ادامه مذاكرات و گفتگوها را بپذيرند. فراموش نمىبايست كرد كه موضوع تعليق غنى سازى اورانيوم اصلىترين پيش شرط آژانس بينالمللى انرژى اتمى، اتحاديه اروپا و همچنين ايالات متحده آمريكا براى ادامه مذاكرات با دولتمردان جمهورى اسلامى ايران است. جمشيد فاروقى --------------------------------------------- وكيل مدافع يكي از متهمان حوادث اخير اهواز به حكم 10 سال حبس موكلش اعتراض كرد
وكيل مدافع يكي از متهمان حوادث اخير اهواز از تجديدنظرخواهي نسبت به حكم 10 سال حبس تعزيري موكلش خبر داد. سعيد نيسي، وكيل مدافع مسلم باوي در گفتوگو با خبرنگار "ايلنا"، با اعلام اين مطلب، گفت: موكلم پيش از اين از سوي شعبه 103 جزايي اهواز به اتهام شركت در حمل، نگهداري و اختفاء مواد منفجره به حداكثر مجازات در اين اتهام كه تحمل 10 سال حبس است، محكوم شده بود كه در لايحهاي به دادگاه نسبت به اين حكم اعتراض كرديم. وي تصريح كرد: شعبه 103 جزايي اهواز همچنين موكلم را از دو اتهام عضويت در جمعيت غيرقانوني مخالف با نظام به قصد برهم زدن امنيت كشور و شركت در فعاليت تبليغي عليه نظام تبرئه كرده بود. نيسي افزود: هنوز پرونده جهت رسيدگي مجدد به دادگاه تجديدنظر ارجاع نشده است. وكيل مدافع مسلم باوي خاطرنشان كرد: پيش از اين موكلم از سوي شعبه اول دادگاه انقلاب اهواز به تحمل 11 سال حبس محكوم شده بود كه ما نسبت به اين امر اعتراض كرديم و پرونده به دادگاه تجديدنظر استان خوزستان ارجاع شد. اين دادگاه نيز اعتراض ما مبني بر اينكه موكلانمان در زمان ارتكاب جرم داراي 17 سال سن بوده و بايد به اتهامات وي در دادگاه اطفال رسيدگي شود، را پذيرفت و پرونده را به شعبه 103 دادگاه جزايي اهواز كه قاضي آن داراي مجوز رسيدگي به جرايم اطفال است، ارجاع كرد. اين شعبه نيز پس از رسيدگي به پرونده باوي، وي را به تحمل 10 سال حبس محكوم كرد.
آخرین وضعیت امید عباسقلی نژاد - زندان آمل کمیته دانشجویی گزارشگران حقوق بشر اميد عباسقلي نژاد مسئول روابط عمومي جبهه دموكراتيك ايران كه در تاريخ۱۳ مرداد ماه توسط اداره اطلاعات آمل بازداشت شده بود، پس از سپري كردن يك ماه و نيم حبس در سلولهاي انفرادي بند ۲۰۹ زندان اوين به زندان آمل انتقال يافت. مسئولين زندان اوين به فريبا هدايتي همسر عباسقلي نژاد كه هفته ي گذشته براي ملاقات با وي به زندان اوين مراجعه كرده بود، اعلام كردند كه اميد عباسقلي نژاد جهت تكميل پرونده به شهر آمل انتقال يافته است. فريبا هدايتي كه خود نيز در جريان تحصن خانواده هاي زندانيان سياسي در مقابل دفترسازمان ملل در مردادماه۸۳ ، بازداشت و به مدت ۳هفته در زندان به سر برده بود، به دليل داشتن حبس تعليقي از سوي دادگاه از هر گونه مصاحبه و يا پيگيري در مورد وضعيت همسرش منع شده است. ايشان از سوي شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب به ۸ ماه حبس تعليقي به مدت ۳ سال محكوم گرديد. همچنين عباسقلي نژاد طي تماسي با منزل در چند روز گذشته نسبت به شرايط نگهداري خود اعتراض كرده و زندان آمل را داراي شرايط بسيار نامساعد بهداشتي دانسته است. لازم به يادآوري است اميد عباسقلي نژاد به همراه تعدادي ديگر از فعالين سياسي- دانشجويي كه قصد شركت در مراسم گراميداشت اكبر محمدي را داشتند، توسط اطلاعات آمل بازداشت شد و به بند ۲۰۹ زندان اوين منتقل گشت. وي پيش از اين در تنها ملاقات خود با همسرش نسبت به بازجوييهاي شبانه و طولاني مدت خود اعتراض كرده بود.
نامه همسر امید عباسقلی نژاد به دبیرکل سازمان ملل جناب آقای کوفی عنان، دبیر کل محترم سازمان ملل متحد، همسرم امید عباسقلی نژاد بارها به جرم اقدام علیه امنیت دستگیر شده است که آخرین دوره دستگیریشان در ۱۸ تیر ۱۳۸۱ بود که محکوم به حبس آن هم به مدت ۳۸ ماه در زندان اوین گردید . در این مدت متحمل شکنجه های فراوانی شد که سه ماه اول آن را به صورت حبس در انفرادی گذراند. به طوریکه حتی از داشتن ساده و ابتدایی ترین حقوق بشری نیز برخوردار نبود حتی اجازه ی ملاقات هم به ایشان داده نمی شد. در آخرین ماههای محکومیت به جرم مصاحبه با گروههای خبری اجازه مرخصی و ملاقات را از ایشان گرفتند که همسرم به مدت ۲۵ روز دست به اعتصاب غذا زد. سرانجام در شهریور ۱۳۸۴ با به پایان رساندن محکومیت آزاد شد. اما ماحصل این حبسها شکنجها و اعتصاب غذاها این بود که در حاضرهمسرم شدیدا از درد کمر دستگاه گوارش و...رنج می برد. امید عباسقلی نژاد هدفی جز مبارزه برای آزادی و دمکراسی این واژه های روح نواز و دل انگیز نداشته و ندارد. اما آیا به راستی اینها جرم است؟ بار دیگر همسرم در ۱۳ مرداد ۱۳۸۵ آنهم در راه عزیمت به آمل برای شرکت در مراسم اکبر محمدی همراه با دیگر دوستانش دستگیر شد اما آنها آزاد شدند به جز امید عباسقلی نژاد. تنها بهانه مامورین برای بازداشت ایشان همراه داشتن برگه ای بود که وی را آزاد نکردند. آری پدر فرزندانم را بی هیچ جرمی برای بازجویی به زندان اوین فرستادند و از تاریخ مذکور تا کنون تحت بازجوییهای شبانه روزی و شکنجه بوده و او را تهدید به تبعید به زندان برازجان به مدت ۸ تا ۱۰ سال نموده اند. به راستی به کدامین جرم؟ در این مدت حتی اجازه تماس با خانواده را نیز به او نمی دهند و در چند ملاقات کوتاه که با همسرم داشتم اصلا از نظر جسمی و روحی وضعیت خوبی نداشت و همچنین دچار ناراحتی های قلبی نیز شده است و این باعث شده که شدیدا نسبت به وضعیت همسرم نگران باشم. در این مدت که همسرم در بازداشت آن هم بدون هیچ جرمی به سر میبرد تمام سختی های زندگام را به دوش میکشم با مشکلات گوناگونی روبرو شده ام تا حدی تحمل این سختیها را دارم. دیگر تاب دیدن بی تابی های گاه و بی گاه فرزندانم که سراغ پدرشان را از من می گیرند را ندارم ...... اما چاره ای نیست باید تحمل کرد و مقاوم بود. در مراجعاتی که برای پیگیری وضعیت همسرم به دادگاه مراجعه کردم با بر خوردهای بد مسئولین مواجعه شدم. من به تمامی مراجع داخلی و حقوقی مراجعه کردم اما تاکنون پاسخ درستی دریافت نکردم لذا تصمیم گرفتم که طی نامه ای از شما مقام محترم درخواست کنم که وضعیت همسرم امید عباسقلی نژاد و دیگر زندانیان سیاسی را پیگیری و اقدامات لازم را برای رسیدگی به وضعیت آنها و آزادیشان انجام دهید. با احترام فراوان فریبا هدایتی همسر امید عباسقلی نژاد
! مجازات کندن اجباری قبر برای روزه خواران
بنا به گزارش ایران پرس نیوز ، رژیم قرون وسطايی جمهوری اسلامی به بهانه ماه رمضان سرکوب مردم را در شهرهای مختلف ایران تشدید کرده است. در شهر همدان کسانی را که به اتهام روزه خواری دستگیر می کنند ، به اجبار به کندن قبر وادار می سازند بنا براین گزارش ، مجازات کندن اجباری قبر در برخی شهرهای دیگر نیز توسط ماموران سرکوبگر انتظامی اعلام شده است جنایتکاران عقیده دارند با مجازات کندن اجباری قبر، فرد خاطی مجبور می شود به مرگ و دنیای پس از آن فکر کند و از گناه دست بردارد دری نجف آبادی ، دادستان کل جمهوری اسلامی با انتشار اطلاعیه ای برای مردم خط و نشان کشید و اعلام کرد کلیه دستگاهها طبق ماده 638 قانون مجازات اسلامی موظف اند به تعقیب و برخورد قاطع با هر نوع تخلفی در ماه مبارک رمضان اقدام کنند لازم به ذکر است که منظور از برخورد قاطع در چهارچوب قوانین قرون وسطايی جمهوری اسلامی، زندان و شکنجه و شلاق است
موسوی خوئينی : به مجامع بين المللی اطلاع بدهيد كه با من چه می كنند
مهندس موسوی خوئينی دبير كل سازمان دانش آموختگان ايران را برای شركت در مراسم چهلمين روز فوت پدرش، از زندان اوين به مسجد محل ترحيم آوردند. او را بسيار دير به مسجد آوردند و زود هم می خواستند بازگردانند ، حتی اجازه گفتگو با همسرش را هم به وی ندهند مهندس موسوی كه در حلقه ماموران امنيتی قرار داشت ناگهان فرياد كشيد: به همه اعلام كنيد كه من تحت فشارم و هر روز چهار بار بازجويی می شوم . وی كه آثار كبودی بر گردن و شكستی در سرش مشهود بود ادامه داد: من شبها با دستبند و پابند می خوابم و تمام امكانات از من گرفته شده است . ماموران امنيتی و بازجوها مرا تحت فشار قرار داده اند تا خطاب به مقامات عالی رتبه كشور رهبر توبه نامه نوشته و از اقدامات گذشته ام اظهار پشيمانی كنم مهندس موسوی كه در دوران نمايندگی مجلس ششم پيگير ترين عضو مجلس برای افشای زندان ها و بازداشتگاه های مخفی در ايران بود، مقابل مسجد محل مراسم ترحيم پدرش خطاب به خبرنگاران فرياد زد: اين گفته های من را به گوش آزادی خواهان برسانيد تا مانع سناريو سازی حكومت شوند. ماموران امنيتی به زور داخل اتومبيل زندان كردند و ساعت 7:30 دقيقه شب از خانه پدرش وی را به اوين بازگرداندند
